بيان الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان حول اختلالات سوق السمك بالجملة بطرفاية

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 16 يوليو 2014 - 1:02 صباحًا
بيان الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان حول اختلالات سوق السمك بالجملة بطرفاية

استنكر تجار السمك وبحارة الصيد التقليدي بسوق السمك بميناء طرفاية الخروقات والاختلالات الخطيرة التي يعيش على إيقاعها سوق السمك بالجملة داخل ميناء طرفاية.

حيث نظم تجار السمك إضرابا عن العمل يوم السبت، تسبب في شلل تام في عملية تسويق الأسماك، مما كبد بحارة الصيد التقليدي بالميناء خسائر مهمة.

وقد أجري المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية تحريات حول ملابسات الإضراب، حيث وقف على جملة من الخروقات والاختلالات التى يعرفها ميناء طرفاية و سوق السمك بالجملة على وجه الخصوص، نجملها في ما يلي :

– تفشي الفوضى وانعدام الأمن داخل سوق السمك.

– انتشار مظاهر النشل والسرقة داخل السوق، بسبب ولوجه من قبل أي كان دون حسيب أو رقيب.

– انعدام الشروط الصحية في ظل غياب مراقبة جودة السمك من طرف الطبيب البيطري .

وعلى ضوء المعطيات التي استقاها المكتب الإقليمي من عين المكان، فإن هذه الاختلالات مردها بالدرجة الأولي إلي سوء التدبير والتسير الذى يعرفه المكتب الوطنى للصيد بالإقليم، وعدم إضطلاع موظفي المكتب المذكور بمهامهم، خاصة فيما يتعلق باحترام أوقات العمل، وعدم الاكتراث بمعاناة البحارة وتجار السمك داخل سوق السمك بميناء طرفاية، مما شجع علي تصاعد مظاهر الفوضي والتسيب داخل السوق.

وعليه فإن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان :

– يطالب السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بإيفاد لجنة تحقيق من أجل الوقوف على حجم الاختلالات التى يعرفها سوق السمك بميناء طرفاية والاستماع إلي معاناة رواد السوق المذكور.

– يطالب السيد عامل عمالة إقليم طرفاية باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من مظاهر الفوضى والتسيب وانعدام الأمن الذي يشهده سوق السمك وميناء طرفاية بصفة عامة.

– يطالب السلطات إقليميا ومركزيا من أجل تطوير بنية الميناء وتأهيله لوجستيا وبشريا بما يمكنه من تحسين أدائه والمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة المنشودة، خاصة في ظل انعدام فرص اقتصادية مثيلة في الإقليم.

تعليق من حسابك فيس بوك

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح التعليق بصورة موضوعية بعيدا عن التجريح، السب، القذف أو التعرض للمقدسات.
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسكي الصحراء وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.