تضامن دولي مع المعتصمات أمام ولاية جهة كليميم وادنون

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 14 أبريل 2017 - 5:48 صباحًا
تضامن  دولي مع المعتصمات أمام ولاية جهة كليميم وادنون


صحراء نيوز – كلميم

                                  بيان بخصوص زيارة مبعوث

                        عن تجمع الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان

                        للمعتصمات بالقرب من ولاية جهة كليميم وادنون

زارت عضو تجمع الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا الرفيقة مريم معتصم النساء الصحراويات بالقرب من مقر ولاية جهة كليميم وادنون ، وإشتكت هذه المجموعة من حجم رهيب من المضايقات منذ بداية إعتصامهن قبل ثلاث أشهر ، حيث أكدن ما تداولته وسائل الإعلام حين تم إبعادهن من بوابة الولاية في البداية عن طريق وضع ضاية من الماء في محاولة من السلطة إبعادهن عن محاذاة البوابة ، ثم في اليوم الموالي محاصرتهن على مسافة 20 مترا من البوابة ، ثم في اليوم الذي يليه إبعادهن عن الولاية بالقوة معرضين حياتهن للخطر في إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ، وإستمرت المضايقات والتهديدات ، والعنف الجسدي واللفظي لمجموعة من النساء منهن نساء مريضات بأمراض مختلفة وفي حاجة ماسة إلى العلاج ، ومنهن نساء متقدمات في السن ، والقاسم المشترك بين هذه المجموعة النسوية المعتصمة الحاجة والفقر المدقع الذي فرض على المنطقة من قبل سياسة عنصرية تمارسها الدولة المغربية في محاولاتها تركيع الصحراويين ، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الأممية ، والنداءات الدولية الداعية إلى تحكيم لغة العقل ، ومنح الصحراويين حق الإستفادة من خيراتهم .

 


إن ممارسات الدولة المغربية المتمثلة في القمع الممنهج والتضييق ، والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية يكشف حقيقة النظام المخزني المغربي الذي يسعى جاهدا للدوس على الحقوق السياسية والمدنية ، والإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية للشعوب ، وهو ما يجعل مسؤوليته كبيرة في التملص من الإلتزامات الدولية فيما يخص التوقيع والمصادقة على ميثاق الأمم المتحدة ، والإتحاد الإفريقي ، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدولين ، ومختلف المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان .

لقد كشفت هذه الزيارة الميدانية لهذه المجموعة النسوية حجم المأساة التي تعيشها المرأة الصحراوية بين سياسة التجاهل والنسيان ، والعنف الممنهج والحرمان ، كما رصدت عضو الهيئة التنفيذية حصار أجهزة الشرطة بمختلف تلاوينها ، وبزيها المدني والرسمي لمعتصم النساء الصحراويات ، وأكدن لعضو الهيئة التنفيذية تعرض حالات بالأسماء لإعتداءات جسدية يعاقب عليها القانون ، ولم يفتح فيها تحقيق رسمي مما يؤكد حماية الدولة المغربية للجلادين ، الأمر الذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ، كمبدأ قائم في تعامل الدولة  المغربية مع الصحراويين .

وعليه نعلن في تجمع الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام مايلي:

1 ـ تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية في مختلف مواقع الفعل والنضال .

2 ـ تنديدنا الشديد بسياسة التجاهل والأبواب الموصدة ، والحصار والقمع الممنهج ، والعنف في مواجهة الحركات الإحتجاجية.

3 ـ شجبنا للممارسات العنصرية التي تتعامل بها الدولة المغربية وسلطاتها الإقليمية مع الصحراويين .

4 ـ إشادتنا بمستوى الوعي عند مختلف مكونات المجتمع الصحراوي ، ورقي أساليبه النضالية السلمية التي تحرج التوجه القمعي للدولة المغربية .

5 ـ تثميننا للأشكال الإحتجاجية التعبيرية والرمزية التي أقدم عليها الصحراويين في مختلف مواقع الفعل النضالي .

6 ـ دعوتنا الدولة المغربية إلى الإلتزام بقواعد القانون الدولي والسماع لنداءات الشرفاء والأحرار وتحقيق العدالة في الملفات الإجتماعية ، ونهج طرق الحوار في التعامل مع قضايا الحركات الإجتماعية.

7 ـ تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ممارساتها المشينة والقمعية والمنتهكة للحقوق والحريات الأساسية .

8 ـ مسؤوليتنا في الدفاع عن قضايا شعبنا بكل الطرق المتاحة مبدأ قائم عليه تجمع الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا ، وذلك من خلال التعريف بمختلف القضايا ، والتشهير بالإنتهاكات ، ورفع دعاوي قضائية ، وتوجيه خطابات إلى كل الأطراف الدولية لتتحمل مسؤوليتها في قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة .

توقيع :رئيس تجمع الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان

البشير الدريوش

فرنسا في : 04 أبريل2017



مصدر الخبر

تعليق من حسابك فيس بوك

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح التعليق بصورة موضوعية بعيدا عن التجريح، السب، القذف أو التعرض للمقدسات.
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسكي الصحراء وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.