تقرير المجلس الأعلى للحسابات: طرفاية

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 3 مارس 2014 - 6:06 مساءً
تقرير المجلس الأعلى للحسابات: طرفاية

الجماعة الحضرية طرفاية

تم إحداث الجماعة المحلية طرفاية سنة 1961 قبل أن تصير جماعة حضرية عقب التقسيم الإداري لسنة 1992 .و يتولى تسيير شؤونها مجلس جماعي مؤلف من 13 عضوا. تقع الجماعة على بعد 100 كلم شمال مدينة العيون على الطريق الوطنية رقم واحد. و تمتد على مساحة 25 كلم مربع. يبلغ عدد سكانها 5.614 نسمة حسب الإحصاء الوطني للسكان لسنة 2004 . ويشكل النشاط البحري أساس الاقتصاد المحلي، حيث تتوفر مدينة طرفاية على ميناء للصيد البحري و وحدتين صناعيتين لإنتاج دقيق السمك.

I .I ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أنجز المجلس الجهوي للحسابات بالعيون مهمة مراقبة تسيير الجماعة الحضرية طرفاية تم على إثرها تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات.

أولاتدبير الممتلكات الجماعية

تشرف مصلحة الممتلكات على تدبير مختلف الممتلكات الجماعية العقارية منها والمنقولة. وفي هذه الصدد لوحظ ما يلي:

. 1 الجانب التنظيمي

الموارد البشرية

لا يعمل بمصلحة الممتلكات سوى موظفان اثنان )رئيس مصلحة و موظف(، مع العلم أن المعاملات والعمليات العقارية كثيرة وتستلزم الإلمام بهذا الميدان وتتبع و ضبط المساطر و الإجراءات الإدارية و القانونية. ويلاحظ على مصالح الجماعة كذلك عدم قيامها بدراسة شاملة لمواردها البشرية قصد اختيار الأطر ذات التكوين الملائم في هذا الميدان لإعادة انتشارهم وتعيينهم بهذه المصلحة، لاسيما أن بعض الموظفين لهم تكوين إداري يؤهلهم لمزاولة هذه المهام. كما تم الوقوف على عدم معرفة الاختصاصات والمهام الموكولة لمصلحة الممتلكات في غياب دليل للمساطر وعدم إعداد بطائق المهام بالمصلحة.

وسائل العمل

بخصوص الإمكانات المادية و اللوجستيكية، لوحظ عدم وجود أجهزة وبرامج معلوماتية تمكن المصلحة من وضع قاعدة بيانات تهم مختلف أوجه تدبير الممتلكات، وعدم توفر مراجع قانونية أو تنظيمية تمكن موظفي المصلحة من مزاولة مهامهم على أحسن وجه. كذلك لوحظ من خلال الزيارات الميدانية للمكاتب الجماعية، شغل المكتب المخصص لمصلحة الممتلكات من طرف التعاضدية العامة للإدارات العمومية في غياب أي إطار تعاقدي مع الجماعة.

. 2 الممتلكات العقارية

بخصوص تدبير الممتلكات العقارية لوحظ ما يلي :

سجل المحتويات

تتوفر مصالح الجماعة على سجل يشتمل على ملك خاص واحد و على 15 ملكا عاما. من خلال الاطلاع على هذا السجل، لوحظ عدم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، مما يطرح السؤال حول جدوى المراسلات والإحالات نصف السنوية لهذا السجل قصد المصادقة عليه. كما سجل غياب الممتلكات ذات الصبغة العامة من سجل المحتويات كالأزقة والطرقات وشبكات الماء والمجاري و الكهرباء. إضافة إلى ذلك، تم تصنيف المستودع البلدي و المجزرة البلدية في السجل ضمن الملك العام عوض تسجيلهما بالملك الخاص.

الوضعية العقارية

إن السمة الغالبة على ممتلكات الجماعة تتمثل في غياب التحفيظ بالنسبة لجل الأملاك العقارية. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية و الوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف في الحفاظ على الممتلكات و تثمينها، فإنه يلاحظ عدم توفر الجماعة على ملفات قانونية )غياب سندات ووثائق الملكية، محاضر التسليم، قرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها( و لا على البطاقات التقنية للعقارات التابعة للجماعة. كما تجدر الإشارة إلى أن جل الممتلكات العامة التي تتوفر عليها الجماعة هي عقارات شيدت على أراضي الأملاك المخزنية. كما ظلت الجماعة ولفترة طويلة، تتصرف عن طريق الحيازة في المحلات التجارية والدور السكنية وتستخلص واجبات كرائها، بناء على قرارات صادرة عن السلطات المحلية. ولم تتخذ الجماعة أي إجراء لتسوية الوضعية القانونية لهاته العقارات بهدف إدارجها ضمن ممتلكاتها الخاصة.

استغلال الملك الجماعي

في غياب أي إطار قانوني أو تعاقدي، تستغل مصالح خارجية أملاكا جماعية كما هو الشأن بالنسبة للمرفق الثقافي بمساحة 150 متر مربع الواقع بشارع محمد الخامس مستغل من طرف مصالح الأمن الوطني، و مرفق اجتماعي مساحته 2.134 متر مربع بالحي الجديد تستغله إحدى الجمعيات و كذلك بناية إدارية مساحتها 352 متر مربع بشارع محمد المأمون مستغلة من طرف مصالح الوقاية المدنية. أضف إلى ذلك فإن الجماعة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصحيح وضعية احتلال الملك العام الغير المرخص.

المجزرة البلدية

لوحظ من خلال معاينتها أنها تفتقر لكل التجهيزات اللازمة لعمليات الذبح كما أن الأبواب الخشبية مهترئة والنوافذ مكسرة وتجهيزات الإضاءة معطلة بالإضافة إلى عدم مراعاة قواعد السلامة الصحية والنظافة داخل المجزرة .

المستودع البلدي

من خلال الزيارات الميدانية للمستودع البلدي، لوحظ عدم توفره على التجهيزات والمعدات اللازمة لصيانة السيارات و الشاحنات. كما لوحظ استغلال المستودع من طرف طرف شركة «س » الموكل إليها توسعة ميناء طرفاية من خلال بناء دور سكنية لعمالها فوق تراب المستودع البلدي دون أي تعاقد مع الجماعة درءا لكل المخاطر التي قد تهدد الحفاظ على ملكها.

المحجز البلدي

يوجد المحجز البلدي بجوار المستودع البلدي بدون فاصل بينهما مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خلط بين المحجوزات وبين المعدات التي تملكها الجماعة. ومن حيث تدبير المحجز لوحظ عدم اعتماد الجماعة لمسطرة تنظيمية لدخول و خروج العربات والمواد و الحيوانات من المحجز. كما أنه لا تمسك أي سجل لضبط العمليات المتعلقة بالمحجوزات.

3 .3 الأملاك المنقولة

تتكون الأملاك المنقولة التي تتوفر عليها الجماعة من حظيرة السيارات و عتاد مكتبي و معلوماتي و أدوات أخرى.

حظيرة السيارات

من خلال مراقبة حظيرة السيارات والآليات المستغلة من طرف الجماعة، لوحظ ما يلي:

— —غياب مصلحة مكلفة بشكل واضح بتدبير استعمال السيارات و الشاحنات و الدراجات، و مسك السجلات

والدفاتر و الأوراق المبررة والأرشيف؛

— —عدم توفر الجماعة على البطاقات الخاصة بكل سيارة أو شاحنة، من أجل تدوين جميع المعلومات المتعلقة بها وتتبع

صيانتها و استهلاكها للوقود و الزيوت؛

— —عدم توفر الجماعة على قرارات لتحديد استعمال السيارات الجماعية وكذا الأشخاص المؤهلين لاستعمالها؛

— —عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص السيارة من نوع رونو 4 المهترئة والمحتفظ بها ضمن باقي العربات.

العتاد المكتبي و المعلوماتي

تتوفر الجماعة على تجهيزات مكتبية و معلوماتية مختلفة، غير أنها لا تخضع بشكل منتظم للجرد الدوري كما هو منصوص عليه في التنظيمات الجاري بها العمل، كما أن سجل الجرد الخاص بهذا العتاد لا يتضمن تواريخ اقتناء هذه المعدات وغير محين، ذلك أن العتاد المعلوماتي الموجود بمصلحتي وكالة المداخيل و الحالة المدنية على سبيل المثال غير مدرج بهذا السجل. ومن حيث تخصيص العتاد فقد تم وضع عدد من التجهيزات المكتبية والمعلوماتية رهن إشارة باشاوية طرفاية، المتواجد مقرها بنفس البناية الإدارية مقر الجماعة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تأهيل العنصر البشري و توفير الكفاءات اللازمة لتدبير الممتلكات؛

العمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية بالتنسيق مع مديرية الملاك المخزنية ووكالة

المحافظة العقارية؛

تسوية وضعية الاحتلال المؤقت للملك الجماعي الغير المرخص؛

إجراء جرد دوري للأملاك المنقولة و تحيين سجل الجرد؛

مراعاة شروط مسك سجل المحتويات.

ثانيا. تدبير المداخيل

1 .1 وكالة المداخيل والوعاء الضريبي

وكالة المداخيل

أصدرت الجماعة الحضرية طرفاية القرار الجبائي رقم 03 / 2008 بتاريخ 22 يوليو 2008 لتنظيم و تحديد طبيعة ومبالغ الرسوم و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. كما تم إحداث وكالة للمداخيل بموجب مقرر لوزير الداخلية رقم 1297 بتاريخ 27 / 03 / 2012 . ويعمل إلى جانب وكيل المداخيل الذي تم تعيينه بتاريخ 27 / 03 / 2012 موظفان من بينهما نائب له. وأثار تدبير وكالة المداخيل الملاحظتين التاليتين :

عدم مراعاة سقف الصندوق المحدد في 5.000,00 درهم بموجب مقرر إحداث وكالة المداخيل؛

عدم مراعاة أجل خمسة أيام كحد أقصى لدفع المبالغ المحصلة إلى القابض الجماعي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 35 من مرسوم 30 شتنبر 1976 المتعلق بنظام محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها والمذكور في مقرر إحداث وكالة المداخيل؛

الوعاء الضريبي

تقوم وكالة المداخيل بتحصيل ما يتم أداؤه من الرسوم من طرف الملزمين وإيداع المبالغ المستخلصة بعد ذلك بالقباضة الجماعية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 41 و 42 من المرسوم رقم 441 – 09 – 2 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة

العمومية للجماعات المحلية حيث تنحصر اختصاصات وكالة المداخيل في استخلاص المبالغ المدفوعة. وبالتالي فقد لوحظ عدم وجود أية مصلحة أو لجنة مكلفة بالوعاء الضريبي لاستيفاء المعلومات الجبائية المرتبطة بالملزمين بالرسوم

الإقرارية وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم لتتبع ومراقبة الإقرارات المودعة لدى الجماعة. في نفس الإطار، لم تقم مصالح الجماعة بأي إجراء بخصوص إحصاء الأراضي الحضرية الغير المبنية وكذلك الأشخاص الملزمين بهذا الرسم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

2 .2 تحصيل المداخيل

تعرف الجماعة ضعفا على مستوى الموارد المالية الذاتية إذ لم تتعد نسبتها من مجموع المداخيل 2,2 بالمائة سنة 2011 و 1,9 % سنة 2012 . و إذا كان ضعف بعض منها يرجع إلى ظروف خارجية متعلقة بالنشاط الاقتصادي بمدينة طرفاية،

فإن موارد أخرى يعزى ضعفها إلى نقائص على مستوى تدبير الجماعة لمداخيلها كما هو الشأن بالنسبة للموارد التالية:

الرسم المفروض على عمليات البناء

فيما يخص هذا الرسم، لوحظ عدم قيام مصالح الجماعة بالإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء. حيث انتقلت مداخيل هذه الرسوم من 288.465,00 درهم سنة 2010 إلى 71.050,00 درهم سنة 2012 مسجلة انخفاضا بنسبة 75.36 %. كما سجل أيضا أن مجموعة من الإدارات العمومية لم تؤد هذه الرسوم لبناء مقراتها كما هو الشأن لبناء مقر العمالة وبناء مقر للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير ومقر الصناعة التقليدية.

الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

لم تستخلص الجماعة الرسوم المتعلقة بالرخصة الممنوحة لمؤسسة العمران لخلق تجزئة السلام الواقعة بالمدخل الجنوبي للمدينة. فبالاطلاع على وثيقة تقنية بالملف الممسوك لدى الجماعة فإن التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة بلغت 17.200.000,00 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن ميزانية الجماعة لم تستفد من مداخيل تترواح بين 516.000,00 درهم و 860.000,00 درهم بتطبيق نسب بين 3 % و 5 % على تكلفة التجهيز دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

الرسم على محال بيع المشروبات

على الرغم من تواجد مقاهي و مقشدات و فنادق غير مصنفة فوق تراب الجماعة كمحال لبيع المشروبات، فإن مصالح الجماعة لم تقم بإحصائها و تصفية و استخلاص الرسم المتعلق بها. ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المحاسبية للجماعة،

تبين عدم استخلاص هذا الرسم برسم سنوات 2010 و 2011 و 2012 .

الرسم على استخراج مواد المقالع

يوجد بالمجال الترابي للجماعة مقالع مستغلة من طرف أشخاص ذاتيين و معنويين. إلا أنه من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية، تبين عدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع. كما أن الجماعة لا تتوفر على نسخ التراخيص الممنوحة للمستغلين ولا على معطيات حول المساحات المستغلة ونوعية وكميات المواد المستخرجة.

الرسم على الذبح

بناء على معلومات مقدمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للفترة بين يناير ويونيو 2012 فإن عدد الرؤوس التي تم ذبحها بلغ حوالي 1.502 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز والإبل. إلا أنه من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية، لوحظ عدم استخلاص الرسم على الذبح سنة 2012 ، بعد أن سجلت مداخيله 23.520,00 درهم سنة 2010 و 5.490,00 درهم سنة 2011 .

رسوم نقل اللحوم

تتوفر الجماعة على شاحنة صغيرة تقوم بتوزيع اللحوم على محلات الجزارة، إلا أنه لوحظ عدم استخلاص رسم نقل اللحوم برسم سنوات 2010 و 2011 و 2012 .

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

استخلاص كل المداخيل الذاتية المستحقة للجماعة للرفع من مستوى استقلالها المالي؛

العمل على تطبيق مقتضيات القرار الجبائي و توسيع الوعاء الضريبي؛

توفير الوسائل الضرورية لمصلحة وكالة المداخيل لأجل القيام بمهامها؛

إحداث إدارة الجبايات المكلفة بالإحصاء و تحديد الوعاء الضريبي و تصفية المداخيل.

ثالثا. تدبير النفقات

بلغت نفقات الجماعة برسم سنة 2012 ما قدره 11.677.497,88 درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 و ارتفاعا بنسبة 14,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 . وشكلت نفقات التجهيز من مجموع النفقات نسبة

لم تتجاوز 26 بالمائة سنة 2010 و 12 بالمائة سنة 2012 ، وهو ما يمثل نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة للتجهيز في حدود 41,5 بالمائة سنة 2011 و 38 بالمائة سنة 2012 . ويثير تدبير النفقات الملاحظات التالية:

1 .1 الجانب التنظيمي

تتكلف مصلحة الميزانية و المواد بالإقتناءات و التوريدات. لكنها و في غياب نظام للمراقبة الداخلية، لا تمسك محاسبة بالمواد ولا السجلات والوثائق القانونية التي تساعد على تتبع وإنجاز العمل بالمصلحة، كالكناش السنوي الخاص بمتابعة اقتناء التوريدات و الأشياء من نفس النوع. و يعمل بالمصلحة موظف واحد لم يسبق له أن استفاد من أي دورة تكوينية في مجال المالية والمحاسبة العمومية. كما تبين من خلال اللقاءات التي أجريت مع رؤساء المصالح أن الجماعة لا تقوم بدراسة حاجياتها ووضع قواعد بيانات من أجل التخطيط بشكل محكم وفعال لنفقاتها. كما لوحظ كذلك على مصالح الجماعة عدم توفرها على أرشيف خاص بممونيها.

2 .2 سندات الطلب

بالنسبة للسنوات 2008 إلى 2012 ، اختارت الجماعة إبرام سندات الطلب لإنجاز كل خدماتها واقتناء مختلف توريداتها، وذلك على اختلاف طبيعة طلبياتها. مما يطرح السؤال حول لجوء الجماعة إلى هذا النوع من العقود الذي يتعلق فقط بالتوريدات الآنية و الجاهزة. و من خلال تفحص سندات الطلب وأوراق و حوالات الإصدار المرتبطة بها، تبين أن:

سندات الطلب لا تحمل أرقاما ترتيبية، كما أن عددا من أوراق وحوالات الإصدار غير مؤرخة؛

سندات الطلب لا تحدد بشكل واضح محتوى الأعمال والأشغال والخدمات بحيث أنها تحرر بصيغ عامة كما هو الشأن بالنسبة لسندات الطلب المرتبطة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والصيانة الاعتيادية للطرقات وسندي الطلب رقم 55 بمبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 01 / 12 / 2010 ورقم رقم 61 بتاريخ 01 / 12 / 2011 بمبلغ 199.250,00 درهم الذين لم يخضعا أيضا للمنافسة؛

نفقات صرفت عبر إبرام سندات الطلب والمتعلقة بتشييد البنايات برسم السنة المالية 2010 بلغ 802.000,00 درهم،كذلك نفس الأمر بالنسبة لنفقات الإصلاحات والأشغال الكبرى للبنايات برسم السنة المالية 2012 التي بلغت 560.000,00 درهم متجاوزة بذلك سقف 200.000,00 درهم المحدد في المادة 75 من المرسوم رقم 388 – 06 – 02 المتعلق بمدونة الصفقات العمومية؛

الإشهاد على العمل المنجز يتم من طرف رئيس الجماعة لوحده دون إشراك المصالح المعنية بالتوريدات المسلمة والخدمات والأشغال المنجزة.

مصاريف استهلاك الوقود والزيوت

لا يتم شراء المحروقات عن طريق صفقة شاملة لتغطية احتياجات الجماعة السنوية، بل يتم عن طربق سندات طلب في غياب الشيات. كما أن سندات الطلب تأتي لاحقا بعد التسلم من أجل تسوية الديون المستحقة. كما تم تسجيل غياب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات547 2012

تتبع استهلاك الوقود والزيوت في الوقت الذي ينفرد فيه رئيس الجماعة بتوزيع هذه المواد عبر إصدار أوراق لأجل لمختلف

العربات للتزود من محطة الوقود.

النفقات المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية

انتقلت تكاليف رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية من 30.000,00 درهم سنة 2008 إلى 164.000,00 درهم سنة 2012 . وتتضمن لائحة اشتراكات الجماعة في خطوط الهاتف النقال بعض الخطوط دون تحديد المستفيدين منها. ويطرح التساؤل حول مدى حاجة الجماعة لكل هذه الخطوط بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها للساكنة المحلية، حيث يستفيد أعضاء المجلس الجماعي الثلاث عشر و 10 موظفين من اشتراك الهاتف النقال.

وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ترشيد وتتبع النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات من استهلاك الوقود ولوازم صيانة العربات؛

تحديد محتوى ومواصفات الأشغال بسندات الطلب بشكل واضح؛

ترشيد النفقات المتعلقة بالاشتراكات في خطوط الهاتف النقال.

II . رئيس المجلس الجماعي لطرفاية

)نص مقتضب(

أولا. تدبير الممتلكات الجماعية

1 .1 الجانب التنظيمي

الموارد البشرية

بادرنا إلى وضع هيكل تنظيمي راعينا فيه الخصاص على مستوى العنصر البشري مع توفير وسائل العمل وفق الملاحظات الواردة كما باشرنا إضافة إلى ذلك إلى تبني برنامج للتكوين المستمر.

وسائل العمل

لقد تم تخصيص مكتب خاص بالمصلحة وتزويده بكافة الأجهزة المعلوماتية والرفوف للأرشيف وحرصنا بتنسيق مع المصالح المعنية على توفير كافة المراجع.

2 .2 الممتلكات العقارية

سجل المحتويات

لقد تم تدراك هذه الملاحظة حيث تم عرض السجل المذكور على السلطة المختصة للتأشير أما بخصوص إدراج الأزقة والطرقات وشبكة الماء والمجاري فإننا ننتظر المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الذي هو في طور الانجاز والدراسة وتفاديا لتعديلات والمتغيرات لاسيما إن مجموعة من المرافق الإدارية والاجتماعية تعرف تناميا نتيجة إحداث عمالة إقليم طرفاية وما يواكبها من معطيات جديدة. كما يتم إدراج المستودع البلدي و غيره من المرافق الجماعية ضمن الملك البلدي الخاص.

الوضعية العقارية

إن الجماعة لا تتوفر على وعاء عقاري على غرار الجماعات الأخرى نظر لطبيعة هذه الأملاك حيث كلها تندرج في إطار الأملاك المخزنية و هذه الوضعية متوارثة منذ 1961 تاريخ إحداث الجماعة و لتسوية هذه الوضعية عقد المجلس عدة دورات و رفع خلالها ملتمسات إلى الجهات المعنية و أدرجت كذلك هذه الوضعية خلال اجتماعات اللجنة التقنية الإقليمية خاصة عند انعقادها بمقر الجماعة ، غير أن كل الوعود و التعهدات لم تلقى أي متابعة جادة من طرف المصالح الخارجية المختصة ، وأخيرا تم الاتفاق على أن تتولى دائرة أملاك الدولة عملية تفويت الدور المذكورة لمستغليها دورة فبراير 2007

النقطة الأولى جدول الإعمال ، واحتفظت الجماعة بالدكاكين المتواجدة بالسوق البلدي على أساس تسوية وضعيتها ضمن الملك البلدي الخاص.

استغلال الملك الجماعي

وضعت بناية المكتبة القديمة رهن إشارة إدارة الأمن الوطني مؤقتا وذلك من أجل تأسيس بطاقة التعريف الوطنية ويندرج هدا في إطار أولا تعاون بين المصالح الذي مافتئت تدعو إليه مصالح الولاية وثانيا الحد من المعاناة التي يتكبدها الساكنة من جراء التنقل إلى مدينة العيون التي تبعد مائة كلم عن طرفاية علما بان القدرة الشرائية ضعيفة جدا وكل هدا في انتظار إيجاد حل من طرف المصالح المعنية.أما البناية التي تشغلها جمعية الحدي للأشخاص المعاقين فإنها تمت بموافقة المجلس البلدي على وضعها رهن إشارة الجمعية المذكورة لتدبيرها كروض لتعليم الأطفال.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات549 2012

المجزرة البلدية

المجزرة عبارة عن بناية قديمة لا تتوفر على أدنى الشروط والمواصفات التي تستلزمها هذا المرفق لتوفير الصحة والسلامة ولهذا الغرض يبحث المجلس عن شركاء من أجل إحداث مجزرة عصرية بكامل المواصفات لضمان جودة المنتوج وإلزام فئة الجزارين الذين يمتنعون عن أداء رسم الذبح لذريعة وضعية المجزرة.

المستودع البلدي

إن المجلس باشر إحداث خلية أوكل إليها تتبع وضعية المستودع البلدي حيث تم تخصيص مكتب داخله لمسك مختلف السجلات والجذاذات التقنية للسهر على حسن تدبيره كما باشرن المجلس إلى تسوية وضعية الشركة المتواجدة على أساس اتفاق يحمى حقوق البلدية.

المحجز البلدي

إن المحجز المذكور إن إحداثه بجوار المستودع كحل ظرفي غير أن المجلس سيبادر إلى طلب عقار من أجل إحداث محجز مستقل نظرا لطبيعته واختصاصاته وتزويده بكافة المرافق واللوازم لتدبيره وحسن تنظيمه.

. 3 الأملاك المنقولة

حظيرة السيارات

بادر المجلس إلى تعيين عون يخضع إلى تكوين وتمرين عملي من خلال ممارسة لدى مستودع العمالة حتى يكتسب الخبرة والتجربة اللازمتين لحسن تدبير هذه المنقولات والسهر على صلاحيتها وتسخيرها في إطار المصلحة العامة إضافة إلى وضع بطاقات وجذاذات خاصة بكل سيارة ووضعها رهن إشارة الأشخاص المؤهلين.

العتاد المكتبي والمعلوماتي

تم فتح سجل لجرد جميع التجهيزات المكتبة والمعلوماتية على اختلافها ويتضمن بيانات خاصة بكل هذه المعدات مع تحيين المعطيات.

ثانيا. تدبير المداخيل

1 .1 وكالة المداخيل و الوعاء الضريبي

وكالة المداخيل

تبعا لمقتضيات القرار الجبائي والمرسوم المتعلق بنظام محاسبة الجماعات المحلية تم إشعار وكيل المداخيل على هذه الملاحظات وحرصا على دفع المبالغ المحصلة في الأجل المحدد ووضع رهن إشارته كافة الوسائل.

الوعاء الضريبي

بادر المجلس إلى إحداث لجنة عهد إليها بكافة المسائل المتعلقة بالوعاء الضريبي على غرار لجنة التعمير وباقي اللجان الأخرى والعمل على تفعيل دورها.

2 .2 تحصيل المداخيل

الرسم المفروض على عمليات البناء

لوحظ تراجع في هذه المداخيل ويعزى سبب ذلك إلى عوامل خارج عن نطاق إرادة الجماعة إذ أن غالبية الساكنة تمارس الصيد البحري ومنذ انطلاق أشغال التوسعة وتهيئة الميناء تراجع دخل هذه الفئات التي كانت تنشط في عمليات البناء بخصوص رسوم البناء مقرات الإدارات العمومية العمالة مقر المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير ومقر الصناعة التقليدية فان المجلس لم يتوصل بأي طلب لتسليم التراخيص لانجاز هذه المشاريع من طرف المقاولات.

الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي

إن استخلاص الرسم على عمليات تجزئة السلام التابعة لمؤسسة العمران فان المجلس لم يمنح بعد أي ترخيص وقد كاتبنا المؤسسة المذكورة من أجل أداء هذا الرسم.

الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

أحدثت مصالح الجماعة لجنة كما سبق ذكر ذلك على أساس تتبع كافة مصادر موارد المداخيل الجماعية على اختلاف أنشطتها سواء لتحديد وعاء الرسوم أو تحصيلها.

الرسم على استخراج مواد المقالع

إن حدود الجماعة غير مرسومة بين طرفاية وجماعة الطاح نتيجة نزاع مطروح على لجنة تحكيم لفضه وبالتالي فان تحديد مواقع هذه المقالع يرجع الاختصاص فيه إلى لجنة إقليمية ويوضع لاستغلالها دفتر تحملات وتحدد فيه أجال الاستغلال والكميات المستخرجة وهذا ما لم تتوصل في شانه الجماعة بأي مراسلة أو أخبار تبعا لمقتضيات الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 المتعلقة بتدبير شؤون المقالع.

الرسم على الذبح

عدم توفير الجماعة على اعتمادات لترميم وتهيئة المجزرة وتزويدها بكافة التجهيزات من جهة ورعيا لظروف الجزارة حيث أن اقرب نقطة لاقتناء رؤوس المعدة للذبح تبعد عن طرفاية ب 100 كلم ومن أجل تزويد المدينة باللحوم الحمراء المجلس هذه الوضعية لمساعدة هذه الفئة من الحرفيين مؤقتا في انتظار ترميم أو إحداث مجزرة بلدية تتوفر على كافة المواصفات اللازمة.

ثالثا. تدبير النفقات

1 .1 الجانب التنظيمي

بادر المجلس إلى تدعيم المصلحة بالعنصر البشري وإخضاعه إلى دورية التكوين المستمر من أجل مسك السجلات والوثائق القانونية لتتبع مختلف العمليات وفتح كناش خاص بمتابعة اقتناء التوريدات والتنسيق مع مختلف المصالح الجماعية المعنية.

2 .2 سندات الطلب

إن سندات الطلب الصادرة برسم 2011 بتاريخ 1 دجنبر 2011 بمبلغ 199.250,00 درهم حيث إن الأوراق الثبوتية لإجراء المنافسة ) devis ( لم تدرج سهوا ضمن ملف أداء الحوالة المتعلقة بالنفقة المشار إليها وكذا بالنسبة لسند الطلب رقم 55 بمبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 1 دجنبر 2010 .

إن النفقات المصروفة بواسطة سندات الطلب بمبلغ 802.000,00 درهم ومبلغ 560.000,00 درهم تم توزيع هذه المبالغ تبعا لطبيعة الأشغال وتنوع موضوعها وأغراضها حيث أن الصبغة الإستعجالية لهذه الأشغال و نظرا للحاجة الماسة إليها دفعت بالمجلس إلى سلوك هذا التقسيم للتعامل مع هذه المقاولات كل في دائرة نشاطها.

مصاريف استهلاك الوقود والزيوت

إن لجوء المجلس لشراء المحروقات بواسطة سندات الطلب يرجع إلى كون مدينة طرفاية كانت تتوفر سابقا على محطة واحدة لتزويده بالمحروقات وحاليا تم إبرام صفقة من أجل تزويد الجماعة بالمحروقات والزيوت. أما إصدار السندات من طرف الرئيس شخصيا تهدف إلى حرص المجلس على مزيد من التنظيم و الضبط و تلافي الإصدار من جهات أخرى مخافة استعمالها بإفراط.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات551 2012

النفقات المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية

بادر المجلس إلى سلوك الحد من هذه الاشتراكات والاكتفاء بالخطوط المهمة بالرغم من أهمية التواصل عبر الهاتف النقال سواء من حيث تبادل المعلومات أو انجاز بعض الأعمال.

واعتبارا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات و امتثالا لتوجيهاته القيمة فإن المجلس بكافة فعالياته سيرصد مختلف العمليات مع الحرص على إخضاعها لمقتضيات القوانين و ذلك بواسطة تأهيل العنصر البشري و تمكينه من كافة الوسائل المادية و التقنية و المراجع القانونية من أجل ضمان حسن السير العادي و المنظم لجميع المرافق الإدارية التابعة للجماعة و العمل على ترشيد النفقات و البحث عن تنمية الموارد و تحصيلها.

تعليق من حسابك فيس بوك

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح التعليق بصورة موضوعية بعيدا عن التجريح، السب، القذف أو التعرض للمقدسات.
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسكي الصحراء وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.